قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين برشوة البترول المقدرة بـ13 مليون جنيه لجلسة ٧ يوليو المقبل لضم تسجيلات الرقابة الإدارية للمتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح أحمد عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزة.
وكلفت المحكمة النيابة العامه بضم الأحراز وإعداد الوسائل والأجهزة الفنية والفنين المختصين الأزمة لعرض الاسطوانات المجمدة والشرائط على ذمة القضية وضم بصمة تاريخ خروج المتهم من التليفزيون.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام موظفين بشركة بترول بالحصول على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وبلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.
